آیا «تکذیب» استعفای «سلاحورزی» از ریاست اتاق ایران واقعی است؟
حسین سلاحورزی با ارسال یک جوابیه به ایرنا، خبر استعفای خود از ریاست اتاق بازرگانی ایران را تکذیب کرد، اما سند در اختیار ایرنا نشان میدهد او با نگارش متنی خطاب به هیات نمایندگان، استعفای خود را از ریاست اتاق ایران اعلام کرده است.
به گزارش سبا 724، در پی برخی واکنشها به انتخاب رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران با وجود مخالفت نهادهای نظارتی، خبرگزاری جمهوری اسلامی روز پنجم تیر ماه جاری اعلام کرد سلاحورزی از ریاست اتاق بازرگانی استعفا کرده اما وی با ارسال تکذیبیه با اشاره به خبر ایرنا نوشته بود: “خبر منتشر شده واقعیت ندارد و کذب محض میباشد”.
سلاحورزی همچنین با انتشار چند توییت بر انکار استعفای خود اصرار کرده و در اظهارنظری عجیب انتشار خبر استعفاء در ایرنا را در ناشی از «هک شدن» سایت این خبرگزاری عنوان کره است.
حسین سلاح ورزی در آخرین اظهارنظر خود نیز مجددا بر تکذیبیه استعفا تاکید کرده اما با وجود انکار چندباره سلاحورزی مبنی بر تقدیم استعفای خود به اعضای هیات نمایندگان، اسناد موجود حکایت از تنظیم این استعفانامه و ارائه آن به هیات نمایندگان اتاق ایران دارد.
بر اساس سندی که روز پنجم تیر ماه در اختیار خبرنگار ایرنا قرار گرفت، سلاحورزی در نامهای به اعضای هیأت نمایندگان، با اشاره به حواشی انتخابش اعلام کرده بود: بهمنظور فراهم کردن شرایط بهتر جهت فعالیتها و مأموریتهای اتاق بازرگانی – بهعنوان خانه بخش خصوصی ایران – ترجیح اینجانب این است که کنارهگیری نمایم.
سلاحورزی در ادامه این متن خطاب به هیأت نمایندگان نوشته است: بدینوسیله مراتب استعفای خود از ریاست اتاق بازرگانی ایران را به محضر شما بزرگواران اعلام و تقدیم میدارم.
این سند که امروز در رسانهها منتشر شده نشان میدهد سلاح ورزی متن استعفای خود را خطاب به هیات نمایندگان تنظیم و ارائه کرده، نکتهای که به صورت تلویحی در تکذیبیه اخیر وی نیز تایید شده است.
در واقع سلاح ورزی بدون رد نگارش و تقدیم متن استعفانامه، در توییت تکذیبیهی خود تنها متن منتشر شده را «فاقد اعتبار و آثار حقوقی» اعلام کرده و اصل وجود چنین متنی را رد نکرده است.
حاشیههای انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران از آنجا آغاز شد که با وجود ابلاغ نامه ردصلاحیت سلاحورزی به هیات عالی نظارت بر انتخابات اتاق، وی در این انتخابات حاضر و در فرایندی پرچالش بهعنوان رئیس اتاق ایران انتخاب شد.
در پی این انتخاب، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامهای به وزیر صمت خواستار ابطال انتخابات شده و موضوع در دستور کار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی قرار گرفت.ایرنا