سید مهدی محمدی/مدیر مسئول طرح فروش خودروهای وارداتی به کام طراحان
سید مهدی محمدی
مدیر مسئول
گویی محال است در این مملکت؛ طرحی ریخته شود که منافع مردم در آن لحاظ گردد. اخیراً و با اعلام شرکت های خودرو سازی؛ مردمی که اقتصاد، معاملات و خرید و فروش طلا، ارز، مسکن، خودرو و… را در تب و تاب سیاست های پشت پرده ی مافیای قدرت اقتصادی و تولیدی، می بینند و از سوی دیگر صعود سرسام آور نرخ ارز که پایه ی تمام معاملات، تولیدات، واردات و صادرات و هرگونه فعالیت مالی و صنعتی و تولیدی است بر تمام تحرکات بازار، سایه انداخته است، در هر طرحی که احتمال ارزش افزوده در آن بدهند، مشارکت می کنند، با این حال؛ غالب این طرح ها به واسطه کسب درآمدها و منافع بیش تر اربابان قدرت، نهایتا با مشکلاتی مواجه و این مردم هستند که متضرّر می شوند. علت اصلی تداوم مشارکت های مردمی نیز در چنین طرح هایی که معمولا با اما و اگر مواجه می شود، نشان از اضطراب و التهاب روانی و عدم اطمینان به آینده است. خودروهای وارداتی؛ کارکرده بوده و به اصطلاح دست دوم، محسوب می شوند و مشخص نیست اختلاف قیمت آن ها و تعرفه های تجاری مترتب بر این خودروها، هزینه های ثبت و انتقال و چند فاکتور بروکراتیک دیگر، تارسیدن به دست خریدار، تاخیر و تعلل در تحویل به مشتریانی که مدت ها پول های خود را در حساب های خودروسازان، انباشته کرده اند، نپرداختن سود تأخیر و یا شامل مرور زمان شدن چنین سودی که البته در بحث فروش خودروهای خارجی، ظاهرا از اساس، منتفی است، جز زیان خریداران و کسب درآمدهای کلان برای واردکنندگان و سرمایه گذاران دلّال مسلک، مفهوم دیگری نخواهد داشت. ازجهت دیگر هنوز هیچ ساز و کار و نظم و ترتیب و یا فرآیند مشخص و تعریف شده ای برای تحویل این خودروها به مردم، وجود ندارد و گویا خوابیدن پول های هنگفت مردم و بازی اقتصادی با این پول ها که سود مضاعفی را متوجه وارد کنندگان خواهد کرد، برای کسی مهم نیست.